وزير الاتصال يخصص اول خرجاته للشركة الوطنية

عبر عاملون من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن ارتياحهم بعد الزيارة التي قام بها مصطفى الخلفي وزير الإتصال الجديد لمقر الشركة عشية أول أمس الاربعاء،  وقال مصدر من داخل الشركة أن مبعث الإرتياح نتج عن طبيعة التواصل الذي كان خلال اللقاء  حيث حرص الخلفي على تحية اغلب العاملين والتحور معهم، وكذلك لان الوزير انتقل الى مقر الشركة قبل ان يتجول في مقر وزارته الخاصة، مما يبين حسب نفس المصدر عن رغبة الوزير الجديد في اظهار اهتمامه بالشركة والاعلام السمعي البصري بشكل عام.
لكن مقابل ذلك عبر عاملون اخرون أن هذه الزيارة لا تعني الشيء الكثير،  وانها تدخل فقط في إطار حسن النية الذي لن يتاكد الا بخطوات عملية ، خاصة ان وزراء اتصال اخرين سبق لهم أن قاموا بنفس الزيارة دون ان يعني ذلك تحقيق اي تقدم في ملف الاعلام السمعي البصري، نفس هذا الإتجاه أكد أن رغبة التغيير الحقيقية للوزارة ستظهر في الاشهر القليلة القادمة مع بداية تحضير دفتر تحملات القنوات الذي يعتبر هو المقياس الحقيقي لمعرفة مدى التغيير الذي يمكن ان يقع.
وقد زار الوزير الجديد مختلف مرافق الشركة الوطنية حيث اطلع على التجهيزات التقنية والاستديوهات وكان الجزء المهم من الزيارة قد تركز في قسم الارشيف الرقمي  اخر منجزات الشرك،ة  واعتبر مصدر مقربة من رئاسة الشركة ان الزيارة كانت جد مهنية ودامت حوالي ساعتين وتم خلالها الحديث عن وضع القنوات العمومية والخطوات اللازمة اقامتها لتطويرها، نفس المصدر أكد أنه تمت برمجة لقاءات بين فيصل لعرايشي الرئيس المدير العام للقطب العمومي ومصطفى الخلفي زير الاتصال، وهي الإجتماعات التي ستشكل بداية وضع اولى بصمات الوزير الجديد على القطاع .
وفي كلمة  وزير الإتصال، نوه بالمجهودات التي يقوم بها أطر الشركة ودعا إلى تكثيف الجهود للرقي بالأداء المهني، كما أكد أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هي أول مؤسسة يقوم بزيارتها، وهذا يدل على الإهتمام والقيمة التي تحظى بها هذه المؤسسة والدور الذي أصبح يضطلع به الإعلام خصوصا في هذه الظرفية.

كما أوصى صحافيي الإذاعة والتلفزة، باحترام معايير الحرية والكرامة، والمسؤولية والإبداع، كما أكد أنه يعرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بحكم ولادته من رحم الصحافة، وأنه بحكم منصبه الجديد وبمعية الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سيتعرف أكثر على ما تتطلبه المرحلة، من تعبئة للجهود والإمكانيات للمضي قدما بالعمل المهني إلى الأمام.
للإشارة فإن زيارة وزير الاتصال تمت بحضور فيصل لعرايشي ومختلف مدراء الشركة الوطنية كما انه من المنتظر أن يكون الوزير الجديد قد زار عشية أمس  وكالة المغرب العربي للأنباء وقناة السادسة والقناةالأمازيغية.


Publicités

ادغار موران يحاضر حول السينما

اختار المهرجان الوطني للفيلم الذي سينظم منتصف هذا الشهر بمدينة طنجة تكريم الممثل المغربي صلاح الدين بنموسى، ومن المنتظر أن تعرف الدورة تكريم اسمين اخرين في إطار العرف الذي سنه المهرجان في الإعتراف بعطاءات السينمائيين المغاربة في مجالات مختلفة، حيث سبق في الدروات السابقة أن تم تكريم ممثلين ومخرجين وتقنيين.
ويعتبرر صلاح الدين بنموسى من جيل الفنانين المغاربة الذين اسسسوا لفن التمثيل المغربي، حيث أنه شارك في العديد من الأعمال.
فعلى مستوى السينما شارك في أشرطة  » دموع الندم » و  » الباب المسدود » و  » شوف حبيبي شوف » و عبدو عند الموحدين » و  » ولد الدرب » و  » بيضاوة » .
أما على مستوى المسلسلات فقد شارك في العديد من الاعمال من بينها  » عابر سبيل  » و  » التضحية و » حوت البحر » و  » العوني  » في جزأيه و سلسلة  » مداولة »و « الدار لكبيرة « بالاضافة الى المسلسل الشهير « حديدان ».

و في إطار الأنشطة الموازية المبرمجة خلال الدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم المزمع عقدها بمدينة طنجة من 12 إلى 21 يناير 2012، سيقدم رئيس لجنة تحكيم الفيلم الطويل إدكار موران ندوة موضوعها: « حول السينما » يوم الجمعة 13 يناير 2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
سيتحدث إدكار موران في ندوته عن تجربته في المجال السينمائي، فعالم الاجتماع والفيلسوف والمفكر الفرنسي متخصص في الفن السابع حيث صدر له من بين أعماله، مؤلفين في مجال السينما بعنوان « السينما أو الانسان المتخيل » (1956) و « النجوم » (1957). كما شارك جون روش في إخراج فيلم « يوميات صيفية » سنة 1961 الذي قدم في مهرجان كان السينمائي الدولي ونال جائزة النقاد.
وسيشهد المهرجان كذلك تقديم الندوة حصيلة السينما المغربية والتي اعتاد المركز السينمائي المغربي كل سنة من أجل تقديم حصيلة العام من، حيث عدد مداخيل السينما وقيمة الدعم المقدم للأفلام وكذلك عدد الاعمال التي تم تصويرها في المغرب كما من المنتظر أن يعرف المهرجان توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي.
للإشارة فإن الدورة القادمة من المهرجان ستعرف مشاركة رقم قياسي من عدد الأفلام وصل الى 46 فيلما نصفها من الافلام الطويلة .

الدار البيضاء تكرم المجموعة الأسطورية  » البينك فلويد »

تعود المجموعة الاسطورية العالمية البينك فلويد الى الواجهة في المغرب من خلال التكريم الذي سيخصص لها في مدينة الدار البيضاء يومي 22  و 23 من شتنبر القادم من خلال حفل سيحييه مجموعة من الموسيقيين المغاربة، والذين سيقدمون نخبة من ابرز اغاني الفرقة البريطانية التي وشمت الفن العالمي منذ الستينيات.

 

وستتشكل المجموعة الغنائية المغربية من مجموعة من العازفين والموسيقيين والذين سيقدمون اغاني البينك فلويد بالات موسيقية مغربية مثل الكمان والعود والدربوكة مع الحفاظ في نفس الوقت على جانب الروك في اغاني البينك فلويد من خلال الغيتار الكهربائي والاورغ

 

وبخصوص الفرقة التي ستحيي الحفل فستتكون من عازفين اثنين من فرقة افريكا باند وهما فيصل التدلاوي الذي يعزف على الغيتار بالاضافة الى الغناء ويونيل اللوز على الطبل وستقدم الفرقة العديد من الاغاني البينك فلويد الشهير مثل Hey You, The Wall, Sorrow, Confortably Numb, High Hopes

 

ومن أجل تقديم الحفل في شكل باهر فإن المشرفين عليه استعانوا بمهندس الصوت الفرنسي برونو فريسيل الذي اشتغل مع العديد من الفنانين الفرنسيين من بينهم باسكال اوبيسبو ، بينما اخراج الحفل سيتملف بع نبيل كديش وهو الفنان الذي يشرف عادة على بلاتوهات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش .

 

 

 

 

هل يجب الاستمرار في التظاهر؟

هل يجب الاستمرار في التظاهر؟، أم أن الخطاب الملكي، والذي استجاب جزئيا لمطالب 20 فبراير، يعد كافيا.

اختلفت الآراء وهو أمر عادي بين من يرى أن الخطاب الملكي هو جواب كاف، وبين من يطالب باستمرار الاحتجاج، إما لأنه يرى أن المطالب الكبرى لم يتم الاستجابة لها، أو لأنه يعتبر أن الخطة التي وضعت للتحضير للتعديلات الدستورية ستجعل من الدستور القادم دستورا ممنوحا غير نابع من الشعب، وبالتالي فإنه سيحافظ على الإطار العام للممارسة السياسية في لمغرب، وانه لن يتم التنازل إلا على الفتات كما جرت العادة منذ عقود.

المتابع للشأن السياسي المغربي لا يمكن إلا أن يتعامل مع التطوارت التي يعرفها المغرب حاليا بحذر شديد ويعود ذلك للأسباب التالية:

= الخطاب الملكي كان عاما ولم يقدم التفاصيل الكافية مما يفتح الباب لكل الاحتمالات.

= الحديث يدور حاليا حول تعديل الدستور وليس حول دستور جديد، وفي ذلك فرق كبير.

= لا بد من انتظار تشكيلة اللجنة التي ستشرف على   تعديل الدستور، مع طرح السؤال حول مدى اشتغال هذه اللجنة بشكل ذاتي مستقل وعدم خضوعها لتأثيرات خارجية.

= لا يجب نسيان أن التغييرات المحدثو لم يقم بها النظام لأنه مقتنع بذلك، ولكن لان الأجواء الإقليمية والعالمية أجبرته على ذلك، وبالتالي فإن التعديلات الدستورية ستتأثر بتطور الأحداث خلال الثلاث الشهور القادمة.

= استمرار قمع المظاهرات والتدخلات العنيفة مما يطرح السؤال حول وجود نية حقيقة للسلطة لتوسيع مجال الحريات.

= التقليل من سلطات العمال والولاة لا يعني نهائيا موت المخزن والذي يعتبر وجوده هو المانع الأساسي لأي ممارسة ديمقراطية في المغرب،

= هل تقوية دور الحكومة سيؤدي إلى إلغاء المؤسسات البديلة ، والتي تسير الشأن العام في العديد من القطاعات الحيوية بدون ان تخضع لمراقبة المؤسسات التشريعية، ويمكن إضافة هنا مؤسسة المخابرات والدفاع والعديد من الصناديق.

= هناك نقطة مهمة ترتبط بالأحزاب السياسية، والتي ستكون المخاطب الأساسي في عملية تعديل الدستور، فهذه الأحزاب إذا تستثنينا تلك الموجودة في أقصى اليسار، كلها كانت تنتقد حركة 20 فبراير بتقديم ذرائع مختلفة، وهو الأمر الذي يجعلها مبدئيا ضد الإصلاحات التي كانت تنادي بها الحركة، والتي تمت الاستجابة لها حاليا، مما يجعل هذه الأحزاب المكونة من ديناصورات ترفض الإنقراض نقطة الضعف في مسلسل التحول القادم.

هذه النقط تدفع كلها إلى الحذر خاصة أن التاريخ يؤكد ان المغرب يعد بطلا في إهدار الفرص، ومن هنا فان ضغط الشارع يجب أن يستمر من أجل السهر على أن لا يمر البلد مرة أخرى بجانب التاريخ، وكذلك حتى يعلم مهندسو الدستور الجديد أن عين الشعب تراقب وفي نفس الوقت حتى لا يتم فسح المجال للأحزاب المنافقة، والتي اخرجها الشباب من الباب على العودة من النافذة/ وهي العملية التي بدأت بتصريحات مسؤوليها مباشرة بعد الخطاب.

حركة 20 فبراير حققت جزء من مطالبها لكن خاطئ من يضع الثقة في مسؤولي الدولة، لسبب مهم وبسيط وهي أن المغرب حاليا دولة مخزنية أظهرت قوة كبيرة في تجنب العواصف، ولان خطاب الملك ليست كافيا لضمان حدوث تغيير في ظل وجود ممثلين للمخزن اظهروا العداء للحركة ومازلوا يسلطون قواتهم لقمع الشباب الذين يتظاهر بشكل سلمي في جل مدن المملكة، فإن كل القوى الديمقراطية في البلد علىها الاجتهاد لإيجاد طرق المناسبة لإسماع صوتها يف الفترة الحالية حتى لا تكون التعديلات الدستورية مجرد رماد يدر على العيون.